أديس أبابا (بوابة إفريقيا) 1 يوليو 2026 – أطلقت إثيوبيا نظاماً وطنياً للمحاسبة على الموارد الطبيعية، إلى جانب أول تقرير لحسابات الأراضي، في خطوة تهدف إلى دمج إدارة الموارد الطبيعية ضمن خطط التنمية الوطنية، وفقاً لما أوردته وسائل إعلام إثيوبية.
ويركز النظام الجديد على تقييم الأراضي والغابات والمياه وغيرها من الموارد الطبيعية، بما يتيح للمؤسسات الحكومية متابعة مشاريع استعادة البيئة، وجهود إعادة تأهيل الأراضي، والبرامج الرامية إلى الحد من تدهور الأراضي.
وقال وزير التخطيط والتنمية، بيركيت فسيهاتسيون، إن النظام لا يقتصر على إعداد التقارير، بل يعزز أيضاً قدرة إثيوبيا على اتخاذ القرارات استناداً إلى الأدلة وإدارة مواردها الطبيعية بصورة مسؤولة.
