إثيوبيا (بوابة إفريقيا) 22 يناير 2026 حصلت إثيوبيا على تمويل إضافي بقيمة 261 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، عقب الانتهاء بنجاح من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه البلاد، وفق ما أعلنته المؤسسة المالية الدولية.وأفادت وزارة المالية الإثيوبية، الثلاثاء، بأن جميع معايير الأداء الكمية قد تم الوفاء بها، فيما جرى تجاوز معظم الأهداف الإرشادية، وذلك رغم التحديات التي يفرضها السياقان العالمي والإقليمي. وتأتي هذه المراجعة في إطار تنفيذ «أجندة الإصلاح الاقتصادي المحلي» التي تعتمدها الحكومة.وبهذا التمويل الجديد، يرتفع إجمالي المبالغ المصروفة ضمن الترتيب الحالي مع صندوق النقد الدولي إلى أكثر من 2.18 مليار دولار.وقالت وزارة المالية في بيان إن الاقتصاد يشهد مزيجًا من النمو القوي، وتراجع معدلات التضخم، وتحسن الانضباط المالي، إلى جانب إعادة بناء تدريجية لاحتياطيات النقد الأجنبي.وأشار البيان إلى أن إصلاحات سوق الصرف الأجنبي، بما في ذلك اعتماد مزادات شفافة واتخاذ خطوات نحو نظام قائم على آليات السوق، أسهمت في دعم القدرة التنافسية للصادرات وتنشيط القطاع الخاص.وأضاف أن تعبئة الإيرادات فاقت التوقعات، مدعومة بإصلاحات حديثة في السياسات الضريبية والإدارة الضريبية، في حين جرى ضبط الإنفاق بما يضمن الحفاظ على الاستثمارات ذات الأولوية والبرامج الاجتماعية.كما لفت البيان إلى إحراز تقدم في استعادة استدامة الدين ضمن «الإطار المشترك لمجموعة العشرين»، بما في ذلك استكمال مذكرة تفاهم مع الدائنين الرسميين، وهو ما يُتوقع أن يقلل من حالة عدم اليقين ويدعم الاستثمارات.وأوضح أن إصلاحات القطاع المالي مستمرة، مع اتخاذ خطوات لتحديث السياسة النقدية، وتعزيز الرقابة المصرفية، وزيادة استقلالية وقدرات البنك الوطني الإثيوبي.وختم البيان بالتأكيد على أن الحكومة تواصل تركيزها على تحويل الاستقرار الكلي للاقتصاد إلى فرص عمل واستثمارات خاصة وارتفاع في مستويات الدخل، بالتوازي مع مواصلة الإصلاحات الداعمة لنمو شامل ومستدام.