إثيوبيا ( بوابة إفريقيا) 3 فبراير 2026 أعلن مجلس نواب الشعب الإثيوبي أن رئيس الوزراء آبي أحمد سيمثل أمام البرلمان اليوم الثلثاء ، للرد على استفسارات النواب وتقديم تقرير أداء منتصف العام للحكومة الفيدرالية.وتأتي الجلسة ضمن الاجتماع الدوري العاشر للدورة الخامسة للبرلمان، ومن المتوقع أن تحظى بحضور واسع يشمل أعضاء السلك الدبلوماسي، وممثلي المنظمات الدولية، وقيادات دينية.ومن المنتظر أن يقدم رئيس الوزراء خلال الجلسة توضيحات مفصلة حول إنجازات الحكومة والتحديات التي واجهتها خلال النصف الأول من السنة المالية الإثيوبية 2018، (2026).ويركز النواب في مداخلاتهم على عدد من الملفات الاستراتيجية، من بينها الأداء الاقتصادي، وإصلاح القطاع العام، وتطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات الاجتماعية، إضافة إلى قضايا الحوكمة.كما يُتوقع أن يناقش البرلمان مدى التقدم المحرز في تنفيذ البرامج الرئيسية ضمن أجندة الإصلاح الاقتصادي المحلي، إلى جانب السياسات التنموية الأشمل التي تهدف إلى تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية، والمرونة الاقتصادية، والاستدامة المالية.وتأتي هذه الجلسة عقب سلسلة من تقارير وتقييمات دورية لمساعي الحكومة الإثيوبية لتحديث أنظمة الحوكمة وتعزيز المساءلة المؤسسية.وتُعد جلسات مثول رئيس الوزراء أمام البرلمان محطة أساسية للرقابة على أداء السلطة التنفيذية، إذ تتيح للنواب تقييم السياسات الحكومية، وطرح تساؤلات حول مسارها، وتقديم توصيات لتصويب الأداء عند الحاجة.وبالنسبة للمستثمرين وصناع القرار والشركاء الإقليميين، توفر هذه الجلسات مؤشرات مهمة على أولويات الاقتصاد الكلي، واتجاهات الإصلاح، ومستوى التنسيق بين الوزارات والمؤسسات الحكومية.وخلال الفترة الماضية، أشارت السلطات الإثيوبية إلى تحقيق تقدم في مجالات عدة، من بينها زيادة عائدات الصادرات، وتوسيع مشاريع البنية التحتية في المناطق الريفية، وتعزيز مبادرات التحول الرقمي، وخلق فرص عمل جديدة، مع الإقرار باستمرار تحديات تتعلق بإدارة الدين الخارجي، والضغوط التضخمية، وتقلبات الأسواق العالمية.ويأتي خطاب رئيس الوزراء في ظل اهتمام متزايد بانخراط إثيوبيا في التكتلات الاقتصادية الإقليمية، وعلى رأسها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، إلى جانب استئناف مباحثات ثنائية مع دول الجوار بشأن التعاون في مجالات التجارة والأمن والتنمية.ويراقب المتابعون ما إذا كانت كلمة رئيس الوزراء ستتضمن تعهدات واضحة بتعزيز الشفافية المالية، وتحسين كفاءة الاستثمار العام، ودفع إصلاحات الحوكمة التي تشكل ركائز الاستراتيجية الاقتصادية متوسطة المدى لإثيوبيا.