كينيا ( بوابة إفريقيا) 26 فبراير 2026 قالت أوكرانيا إن أكثر من 1,700 مواطن أفريقي يقاتلون حاليًا ضمن صفوف القوات الروسية في الحرب الدائرة في أوكرانيا، مشيرة إلى أن كثيرين منهم جرى استدراجهم بوعود عمل مضللة قبل نقلهم إلى جبهات القتال.وأوضح وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، خلال مؤتمر صحفي في كييف إلى جانب نظيره الغاني صامويل أوكودزيتو أبلاكوا، أن بيانات كييف تشير إلى وجود نحو 1,780 مواطنًا من 36 دولة أفريقية يخدمون في صفوف القوات الروسية، وهو ما يثير قلقًا متزايدًا لدى حكومات أفريقية بشأن أوضاع رعاياها وآليات تجنيدهم.وقال سيبيها: «نرى بوضوح أن روسيا تحاول جرّ مواطنين أفارقة إلى حرب مميتة»، مضيفًا أن العديد من المجندين لا يملكون خلفية أو تدريبًا عسكريًا، وأنهم استُدرجوا عبر وعود بوظائف مدنية وليس للانخراط في القتال على الخطوط الأمامية.من جانبه، أدان وزير الخارجية الغاني ممارسات التجنيد المزعومة، معربًا عن تضامن بلاده مع أوكرانيا، واصفًا القضية بأنها تمثل إشكالية أمنية وحقوقية في آن واحد. وأشار إلى أن حكومته تعتزم استخدام رئاستها المرتقبة لمجموعة ال "إيكواس" لرفع مستوى الوعي بشأن شبكات التجنيد هذه والدفع نحو إجراءات أقوى لحماية المواطنين الأفارقة.وتأتي هذه التصريحات في سياق تقارير إقليمية سابقة أفادت بانخراط مئات الأفارقة، بينهم كينيون وجنوب أفريقيون، في الحرب الروسية-الأوكرانية بعد تعرضهم لعمليات استدراج تحت ذرائع عمل في الخارج.وكانت مصادر استخباراتية كينية قد أبلغت البرلمان في فبراير بأن أكثر من 1,000 كيني ربما جرى تجنيدهم للقتال إلى جانب روسيا بعد إغرائهم بفرص عمل خارج البلاد، في ما اعتُبر أسلوبًا لإخفاء الطبيعة الحقيقية للالتحاق العسكري.وفي جنوب أفريقيا، أفادت السلطات بعودة مجموعة من الرجال الذين غادروا البلاد في ظروف مشابهة، بعضهم بحاجة إلى رعاية طبية، بعد أن وجدوا أنفسهم على جبهات القتال في منطقة دونباس.وأدت هذه التطورات إلى توترات دبلوماسية بين روسيا وعدد من الدول الأفريقية، في ظل مطالب حكومية بتوضيحات وضمانات تحول دون استغلال مواطنيها مستقبلًا.من جهتها، نفت موسكو ضلوعها في أي تجنيد غير قانوني لمواطنين أفارقة، مؤكدة أن القانون الروسي يتيح للأجانب الانضمام طوعًا إلى القوات المسلحة. وأعادت السفارة الروسية في نيروبي التأكيد على أنها لا تصدر تأشيرات مخصصة لأدوار قتالية، لكنها أقرت بإمكانية التحاق الأجانب بالخدمة العسكرية وفق الأطر القانونية المعمول بها.ويرى محللون أن الظاهرة تعكس تداخل قضايا الهجرة وعمليات الاحتيال الوظيفي والاتجار بالبشر مع النزاعات المسلحة، إذ تستهدف شبكات تجنيد غير رسمية مواطنين في أوضاع اقتصادية هشة عبر وعود برواتب مجزية، قبل أن ينتهي بهم المطاف في ساحات القتال.ومع دخول الحرب الروسية-الأوكرانية عامها الخامس، بات ملف المقاتلين الأجانب، ولا سيما من أفريقيا، بعدًا متزايد الحساسية في الصراع، جامعًا بين التوترات الجيوسياسية والهواجس الإنسانية المرتبطة بحماية الفئات الضعيفة.