إثيوبيا، بوابة إفريقيا، 5 أكتوبر 2026 أدى رئيس الوزراء الإثيوبي «آبي أحمد» اليمين الدستورية لولاية ثانية، متعهدًا بحماية المصالح الوطنية ومواجهة التهديدات، بالتزامن مع بدء الحكومة الجديدة ولايتها الخمسية وسط تجدد القتال في إقليم «تيغراي» شمالي البلاد.وجرت مراسم التنصيب بعد يوم من إعلان القوات الحكومية استعادة السيطرة على «مقلي»، عاصمة إقليم «تيغراي»، من تحالف معارض يقوده «جبهة تحرير شعب تيغراي». وأفادت مصادر إنسانية بمقتل 17 شخصًا على الأقل في هجمات قرب المدينة، بالتزامن مع تقارير عن غارات جوية وقصف مدفعي في المنطقة.وافتتح الرئيس «تايي أتسكي سيلاسي» الجلسة الأولى لمجلس نواب الشعب السابع، إيذانًا ببدء مرحلة سياسية ومؤسسية جديدة عقب الانتخابات العامة التي جرت في 1 يونيو، وشارك فيها أكثر من 54 مليون ناخب، وفقًا للمجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا.وعين مجلس نواب الشعب «آبي أحمد» رئيسًا للوزراء خلال جلسة تشكيل الحكومة، قبل أن يؤدي اليمين الدستورية رسميًا لبدء ولايته الثانية، كما انتخب المجلس «أحمد شدي» رئيسًا له، فيما انتخب مجلس الاتحاد «مفريهات كامل» رئيسةً له و«ديستا ليدامو» نائبًا للرئيس.وأكد «آبي أحمد» في كلمته أن مشاركة ملايين الإثيوبيين في الانتخابات أسهمت في تعزيز البلاد، معتبرًا الانتخابات العامة السابعة مؤشرًا على ما وصفه بتطور الثقافة الديمقراطية في إثيوبيا.وأشار إلى أن إثيوبيا والعالم يواجهان تحولات سريعة ومتزايدة التعقيد على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، مؤكدًا أهمية الاستعداد لمواجهة التحديات المقبلة والاستفادة من التجارب السابقة.ودعا رئيس الوزراء إلى الوحدة والعمل الجماعي، مؤكدًا أن تجاوز التحديات يتطلب تحرك الإثيوبيين معًا على أساس المساواة، كما شدد على ضرورة أن يتيح مسار التنمية فرصًا لجميع المواطنين.واستشهد بتوسع إنتاج القمح خلال موسم الصيف باعتباره نموذجًا لما وصفه بقدرة إثيوبيا على تحويل الخطط الطموحة إلى نتائج عملية، مشيرًا إلى أن البرنامج أسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على واردات القمح.كما دعا إلى استمرار التعاون بين الأطراف السياسية المختلفة بشأن القضايا ذات المصلحة الوطنية، مؤكدًا أن الخلافات السياسية لا ينبغي أن تحول دون التعاون عندما تكون المصالح الوطنية محل اهتمام مشترك.وجدد «آبي أحمد» تأكيد سعي إثيوبيا للحصول على منفذ موثوق إلى البحر، معتبرًا الوصول إلى البحر أولوية وطنية، ومعلنًا أن حكومته ستواصل العمل من أجل تحقيق هذا الهدف.وأكد أن بلاده تسعى إلى تحقيق ذلك من خلال الوسائل السلمية والتفاوض والترتيبات القائمة على المصالح المتبادلة، مشيرًا إلى تطلع إثيوبيا إلى تجاوز حدود التحول الداخلي والمساهمة في التحول خارج حدودها.ويأتي بدء الولاية الثانية لـ«آبي أحمد» في ظل تحديات أمنية متصاعدة، أبرزها تجدد القتال في «تيغراي» منذ 23 سبتمبر الماضي، في أخطر موجة عنف يشهدها الإقليم منذ الحرب التي استمرت بين 2020 و2022.وزادت المواجهات الأخيرة من التوتر بين إثيوبيا و«إريتريا»، فيما اتهمت «أديس أبابا» «إريتريا» و«السودان» و«مصر» بدعم التحالف المعارض، وهي اتهامات تنفيها الدول الثلاث.ومع بدء الحكومة والبرلمان الجديدين ولايتهما الممتدة خمس سنوات، أكد «آبي أحمد» ضرورة الاستفادة من التجارب السابقة والاستعداد للتحديات المقبلة والعمل المشترك لتحقيق الأهداف الوطنية، في ظل استمرار التوترات الأمنية والإقليمية.