أديس أبابا (بوابة إفريقيا) 9 يونيو 2026 – قال مسؤولون حكوميون إن مبادرة “إثيوبيا تُصنّع” (Made in Ethiopia)، التي تعد البرنامج الرائد للحكومة في مجال التصنيع، تؤدي دوراً متزايد الأهمية في تقليل الاعتماد على الواردات، وتوسيع قاعدة التصنيع المحلي، وتوليد عائدات النقد الأجنبي التي تشتد الحاجة إليها.
وجاءت هذه التصريحات خلال حفل اختتام برنامج مبادرة “إثيوبيا تُصنّع” على المستوى الإقليمي، الذي استضافته مدينة كومبولتشا في إقليم أمهرة، تحت شعار “إثيوبيا تُصنّع من أجل سيادة شاملة”.
وقال وزير الصناعة الإثيوبي، ميلاكو أليبل، إن المبادرة أصبحت أحد الركائز الأساسية لأجندة التصنيع في إثيوبيا، حيث تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز القدرات الإنتاجية المحلية.
وأضاف: “لقد لعبت الحركة دوراً مهماً في نمو القطاع الصناعي وتحفيز الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة.”
وأُطلقت حملة “صُنع في إثيوبيا” في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الأوسع في البلاد، وتهدف إلى زيادة الإنتاج الصناعي المحلي، وإحلال المنتجات المحلية محل الواردات، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الإثيوبية في الأسواق الإقليمية والدولية.
وبحسب وزير الصناعة، أسهمت المبادرة في تحسين الإنتاجية الصناعية من خلال دعم المصانع، ومعالجة اختناقات البنية التحتية، وتحديث أنظمة تقديم الخدمات.
وقال: “دعمت الحركة الصناعات، وطورت البنية التحتية، وحدّثت أنظمة تقديم الخدمات، وعالجت التحديات القائمة”، مشيراً إلى أن نتائج ملموسة تحققت بالفعل في عدة قطاعات.
وأضاف ميلاكو أن البرنامج ساعد إثيوبيا على تقليل اعتمادها على السلع المستوردة، مع زيادة إنتاج سلع عالية الجودة قادرة على تحقيق عائدات من النقد الأجنبي عبر التصدير.
وقال: “إلى جانب إحلال المنتجات المستوردة وتعزيز إنتاج السلع عالية الجودة التي تدر عائدات من النقد الأجنبي، أتاحت الحركة أيضاً خلق فرص عمل للمواطنين.”
وأوضح الوزير أن المبادرة أسهمت كذلك في توفير بيئة مواتية للمصنعين القائمين والمستثمرين الجدد، من خلال تحسين الوصول إلى خدمات الدعم وتشجيع مشاركة أوسع في القطاع الصناعي الإثيوبي.
ويأتي تنفيذ البرنامج في وقت تكثف فيه إثيوبيا جهودها لمعالجة نقص العملات الأجنبية عبر تشجيع الصادرات وتنفيذ سياسات إحلال الواردات.
وتعتبر الحكومة قطاع التصنيع أحد القطاعات الرئيسية القادرة على توفير فرص العمل، وزيادة الصادرات، ودعم التحول الاقتصادي الشامل.
